تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی:مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها

تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش های متنوع آن یکی از ابزار و پیش نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه ای آنها است. بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین و تأثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص های کلان و خرد اقتصادی و تأثیرات مثبت در سطح بنگاه های سرمایه پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقا سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارایی و کارامدی است. به این دلیل بیش از 30 سال است که غالب کشورهای جهان با توجه ویژه به موضوع سرمایه گذاری خارجی، سیاست ها و برنامه هایی را برای تشویق و حمایت و جذب سرمایه های خارجی تدوین و به اجرا درآورده و در تلاشی مستمر در ایجاد مزیت های رقابتی برای هدایت سرمایه گذاران خارجی به کشور متبوعشان هستند. ایران نیز با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 و در نهایت پس از انقلاب با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 به عنوان جایگزین قانون قبلی، محیط قانونی و مقرراتی لازم و پیش نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم نمود. علاوه بر این، به دلیل تنوع فراوان روش های سرمایه گذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها بازار رقابتی شدید بین کشورها در تشویق و جلب سرمایه گذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبان سرمایه به طور عام و دستگاه های اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها به طور خاص لازم اقدامات گسترده و متنوعی هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گیرد تا بتوان از بستر قانونی موجود حداکثر بهره برداری را نمود. با مروری بر ادبیات موضوع، روشها و تقسیم بندهای انواع سرمایه گذاری خارجی و تفاوتهای فنی و کارکردی آنها بر اساس تعاریف و استانداردهای بین روندها و اطلاعات آماری مرتبط با جریان سرمایه گذاری خارجی در جهان، ضرورت ها و الزامات استفاده از منابع مالی خارجی به طور عام و سرمایه گذاری خارجی به طور خاص قابل توجیه است. علاوه بر این، با نگاهی بر روندهای ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران و رشد مستمر و پیوسته آن طی سال های اخیر مشخص می گردد این موضوع ضمن اینکه در سیاستگذاری ها و برنامه های کلان کشور مورد توجه بوده، بلکه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی متولی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اقدامات گسترده و متنوعی را در دستور کار قرار داده تا بتوان ضمن ایجاد جهش در حجم سرمایه های خارجی ورودی به کشور روند رشد آن را نیز حفظ و تثبیت نماید. گرچه سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده و اقدامات سازمان تأثیرگذار بوده است، اما با توجه به شرایط کاملاً رقابتی و پیوسته در حال تغییر در سطح جهان در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی و جریانات سرمایه گذاری ضروری است با اتخاذ رویکردی تحول گرا در برخی ترتیبات متداول کشور از قبیل نظامات بودجه ریزی، طراحی و ارائه مشوق های سرمایه گذاری رقابتی و بهبود فضای سرمایه گذاری و محیط عمومی کسب و کار، ضمن ایجاد ابزارها و ظرفیت هایی نوین و کارامد برای سازمان سرمایه گذاری کشور را به سمت جهش در جذب سرمایه گذاری های خارجی و بالفعل در آوردن ظرفیت های اقتصادی بکر و استفاده نشده سوق دهد.